درمان زخم‌های اقتصادی کرونا با ثبات اشتغال

ویروس کرونا نیز به واقع کالبد اقتصاد بین المللی و البته اقتصاد و تجارت کشور را مورد حمله‌ای جدی قرار داده است. حال ما با پیکری که از آسیب‌ها و تهدیدها در امان نبوده مواجه‌ایم که باید با تجزیه و تحلیل دقیق شرایط موجود ضمن بهره‌مندی از تجارب گذشته، بهترین روش و راهکار مقابله را یافته و اجرایی کنیم.
کاهش جهانی قیمت نفت و ادامه تحریم‌های ظالمانه، اقتصاد کشور را  آسیب‌پذیرتر کرده و در شرایط سخت‌تری قرار داده است و در زمانی که بحران حاصل از بیماری کرونا، اقتصاد بین‌المللی را از مدار طبیعی خود خارج کرده و رکود جهانی همراه با ابهامات ناشی از تبعات این بیماری دامن گیر اقتصاد جهانی شده است، ما باید در جریان درمان عوارض و تبعات ناشی از تهاجم ویروس کرونا، بیماری‌های زمینه‌ای اقتصاد کشور را شناسایی و در مسیر درمان آن گام‌های سریع و موثرتری برداریم.

درمان آسیب‌های حاصل از بحران کرونا نخست مستلزم شناسایی مشکلات این بحران و برآورد خسارت‌ها و تبعات آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد و یافتن راهکارهای مناسب به منظور درمان این بخش‌های آسیب دیده است. مرحله بعدی این درمان بی شک تامین امکانات و پیش نیازها و منابع مالی لازم برای بهبود زخم‌های وارد شده از سوی این بحران جهانی است. 

روشن است که در شرایط فعلی پیش‌بینی‌های بودجه بر اساس قیمت نفت از امکان تحقق‌پذیری کمتری برخوردار می‌باشد و از سویی دیگر، شرایط موجود روند صادرات غیر نفتی را نیز کاهشی کرده و بر این دو می‌توان شاخص مهم رکود نسبی بنگاه‌ها و کسادی فعالیت‌های اقتصادی را نیز افزود که در نتیجه موجب کاهش یافتن یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت (مالیات که بخشی از بودجه بر این درآمد تکیه زده )شده است.

نه تنها تجارت و تولید دچار اخلال شده بلکه به تبع آن اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیز ناگزیر دچار این بحران شده‌اند. در همین راستا هزینه‌های دولت در حوزه کمک و تسهیلات به فعالان و بنگاههای اقتصادی و همچنین تامین بسته‌های معیشتی برای اقشار آسیب دیده افزایش یافته ‌است.

درچنین موقعیتی همدلی و همبستگی توام با هوشمندی و آرامش به مدیریت بهتر شرایط کمک خواهد کرد. وفاق و همبستگی ملی همان حلقه اتصالی است که در این شرایط با بهره جستن از آن می‌توان آرامش، سلامت و امنیت اجتماعی و اقتصادی را بهتر از همیشه احساس کرد.

پیش از این در شرایط مختلف شاهد آن بودیم که اشخاص، نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف اعم از عمومی و خصوصی با تمام قوا وارد میدان شده و برای گشایش گره‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی فعالیت‌های جدی و موثری داشته‌اند و امروز در شرایطی که بحران اقتصادی حاصل از کرونا غیرقابل پیش‌بینی و به صورت ناگهانی گریبانگیر کشور شده، امید آن می‌رود که با یک عزم ملی بتوان بر شرایط ناخوب پیش آمده فائق آمد و ضمن کنترل و کاهش تبعات آن از این مرحله نیز به سلامت گذار کنیم.
در این بین بنگاه های تجاری به عنوان یکی از ارکان سیستم اقتصادی کشور و ارگان‌های حیاتی این کالبد آسیب دیده، باید به شکل تخصصی و با تمرکزی بیشتر مورد درمان و حمایت قرار گیرند که البته تامین منابع مالی و همچنین تقویت همزمان بخش عرضه و تقاضا در کشور می تواند یکی از مناسب‌ترین و سریع‌ترین شیوه‌های بهبود مورد استفاده قرار گیرد.

در این راستا تامین منابع مالی دولت برای حمایت از بنگاه‌ها واقشار آسیب‌پذیر با کمترین آثار تورمی از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. در این خصوص دولت می‌تواند ضمن کاهش معافیت‌ها و توسعه پایه‌های مالیاتی، فروش دارایی‌های خود از طریق بازار سرمایه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، دریافت کمک‌های بین‌المللی و تامین مالی از بازار سرمایه (انتشار اوراق ) و…نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز اقدام، تا سطح اشتغال کشور حفظ شود.

در این صورت، در سال جهش تولید با بهره‌مندی بیشتر از توانمندی‌ها و پتانسیل های داخلی گام‌های دقیق‌تری برداشته و با صیانت از توان تولیدی گذشته ظرفیت تولید را با توجه به کنترل شرایط بهداشتی مبارزه با این ویروس افزایش دهیم.

فراموش نکنیم توسعه اشتغال مبتنی بر تولید نه تنها در شرایط بحرانی بلکه در شرایط عادی نیز مهم‌ترین امکان ادامه حیات و رونق همه جانبه جامعه است؛ بنابر این، انتظار می‌رود با توجه به موج‌های پی در پی آسیب به اقتصاد کشور، با تدابیر ویژه سطح اشتغال حفظ شود. این نکته اگر مورد توجه جدی قرار نگیرد، موج بیکاری، خود به بحرانی دیگر دامن خواهد زد. حمایت از اجزا جامعه به معنای حمایت از کل واحد جامعه است. این حمایت نیز محقق نخواهد شد مگر با تمرکز یکپارچه و همبستگی همه سازمان‌ها، تصمیم‌گیرندگان ومسوولان بر جلوگیری از گسترش آسیبهای حاصل از این بحران جهانی.