پشت پرده یک مصوبه برای پذیرش مسافر در هتل‌های مازندران

ممنوعیت سفر به مازندران و همه استان‌ها در این روزها که سایه کرونا روی تمامی نقاط کشور افتاده، مهم‌ترین نکته مورد تأکید پزشکان، مسئولان، فعالان فضای مجازی و همه چهره‌های اثرگذار جامعه است. پویش‌های مختلفی برای در خانه ماندن مردم راه افتاده تا تعداد سفرهای نوروزی کاهش یابد و با از خانه بیرون نرفتن شهروندان در سراسر کشور، زنجیره انتقال و شیوع کرونا قطع شود.

مازندران یکی از استان‌هایی است که این روزها با شرایط خاصی در مبارزه با کرونا قرار دارد. تعداد مبتلایان در این استان بسیار زیاد است و همواره در گزارش های وزارت بهداشت در جدول استان‌های مبتلا به کرونا بین سه استان اول قرار داشته است.

تلاش هزاران مسافر برای ورود به مازندران در یک ماه اخیر حاشیه‌های زیادی را ایجاد کرد. از نیمه‌های اسفند بود که مازندرانی‌ها نگران از حضور مسافران در این استان شدند و از مسئولان خواستند که گامی برای جلوگیری از سفر پایتخت‌شینان و شهروندان سایر استان‌ها به مازندران بردارند.

منع سفر و ممنوعیت پذیرش

 تلاش‌ها و درخواست‌های مردم مازندران در فضای مجازی به پویش‌های مختلفی مانند «مازندران را قرنطینه کنید» یا «مسافر نمی‌پذیریم» منجر شد و در نهایت ۱۶ اسفند استاندار مازندران با استفاده از اختیارات قانونی خودش و حمایت دستگاه قضایی استان دستور بسته شدن جاده‌های مازندران به روی مسافران را داد؛ اقدامی که استقبال مازندرانی‌ها را در پی داشت، اما حدود ۳۶ ساعت بعد با ابلاغ ستاد ملی مقابله با کرونا ، اجرای این مصوبه کنار گذاشته و جاده‌ها یک بار دیگر به روی مسافران باز شد. این تصمیم ملی اعتراض مازندرانی‌ها را در پی داشت و در برخی نقاط حتی سبب بروز تنش‌هایی بین مردم بومی و مسافران شد.

پس از آن هرچند که جاده‌های مازندران بسته نشد، اما اقداماتی برای منع سفر به این استان در نظر گرفته شد. برای مثال «سید یونس حسینی عالمی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران اعلام کرد که اجاره دادن خانه‌های شخصی به مسافران طبق مصوبه کارگروه پدافند زیستی و مقابله با کرونا ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد. این هشدار دادستان مرکز مازندران از آن جهت مهم بود که پیش از این تکلیف اقامتگاههای رسمی از هتل گرفته تا مسافرخانه و مهمانسراها در نپذیرفتن مسافر مشخص و مدرسه خوابی هم به عنوان یک بخش نیمه رسمی اقامتگاهی در تعطیلات نوروزی به صورت کامل از سوی ستاد مقابله با کرونای استان تعطیل شده بود.

البته دادستان مرکز مازندران جهت محکم کاری ، یک روز بعد از ممنوعیت پذیرش مسافر در خانه های استیجاری و ویلاها ، اعلام کرد که هتل‌ها و مسافرپذیرهایی که اقدام به پذیرش مسافر کنند پلمب خواهند شد و به این ترتیب پذیرش مسافر در مازندران به طور رسمی ممنوع اعلام شد.

به مرور به طور رسمی اعلام شد مازندران در نوروز پذیرای مسافران نخواهد بود. حتی در مناطق مختلف این استان ورودی برخی شهرها و بویژه روستاها به روی مسافران بسته شد. اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم پیش از نوروز گشت‌های بازرسی برای شناسایی واحدهای متخلف را ایجاد و فعال کرد و با پلمب کردن چند واحد اقامتی نشان داد در این مورد به طور جدی ورود کرده است. حتی از مردم نیز خواست که در صورت مشاهده اجاره دادن اماکن اقامتی به مسافران، بلافاصله با شماره ۰۱۱۳۳۳۹۱۰۰۷ تماس بگیرند و اطلاع دهند تا نسبت به برخورد با متخلفان اقدام شود.

مصوبه جنجالی و انتقاد به مسئولان مازندران

 با انتشار بیانیه‌ای، اما حالا انتشار تصویری از یک نامه با امضای «محمدناصر زندی» فرماندار چالوس که به رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نوشته شده، همه اقدامات انجام شده در مازندران برای پذیرش مسافران در هتل‌ها و حتی سایر اماکن اقامتی زیر سئوال رفته است.

در این نامه که تاریخ ۲ فروردین روی آن قید شده، بند ۶ مصوبات جلسه روز دوم فروردین ستاد مقابله با کرونای استان مازندران به رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چالوس ابلاغ شده است.

در مصوبه شماره ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونای استان مازندران آمده است: «مقرر گردید کلیه هتل‌ها در استان به ۳۰ درصد ظرفیت نسبت به پذیرش مسافر اقدام و در مبادی ورودی هتل نسبت به تب‌سنجی از مسافران اقدام  و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نظارت و گزارش آن را در پایان هر روز به شماره ۳۳۳۱۰۳۳۱ دبیرخانه ستاد مبارزه با کرونا فکس نماید و مراکز بهداشت شهرستان‌ها با همکاری بسیج نسبت به استقرار یک نفر کارشناس بهداشتی مقیم اقدام نمایند.»

مجری این مصوبه نیز اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران همراه با مراکز بهداشت و پایگاه‌های مقاومت بسیج هستند.

تا اینجای ماجرای مسئولان مازندران به نوعی دوگانگی در تصمیم‌گیری متهم هستند. این که از یک سو بر ممنوعیت سفر به این استان برای حفظ سلامت شهروندان مازندران تأکید می‌کنند و از سوی دیگر پذیرش مسافر در هتل‌ها را در این وضعیت با چند ماده و تبصره آزاد کرده‌اند.

این موضوع طی ساعت‌های اخیر واکنش‌های زیادی نسبت به مدیران استان در پی داشت. بسیاری از شهروندان و حتی فعالان رسانه‌ای استاندار را مسبب اصلی این مصوبه می‌دانند و معتقدند که این تصمیم ممکن است تحت فشار برخی سرمایه‌گذاران بخش‌های گردشگری مازندران و بویژه هتلداران استان اتخاذ شده باشد.

آن روی سکه

اما پیگیری موضوع روی دیگری از این ماجرا را نشان می‌دهد. این که مصوبه فقط مربوط به مازندران نیست و در برخی استان‌های دیگر نیز زمزمه‌هایی از پذیرش مسافر در هتل‌ها شنیده شده است. برای مثال یک روز پس از مصوبه مربوط به پذیرش ۳۰ درصدی مسافران در هتل‌های مازندران، یعنی سوم فروردین ، «شهرام شیروانی» رئیس جامعه هتلداران استان همدان اعلام کرد که دستور منع پذیرش مسافران به هتل‌های همدان ابلاغ نشده است. البته این فعال حوزه گردشگری این را هم اعلام کرد که با وجود باز بودن هتل‌ها، جذب مسافر انجام نشد.

بررسی های خبرنگار ایرنا نشان می دهد که بند ۶ مصوبات جلسه روز دوم فروردین ستاد مقابله با کرونای مازندران، پیرو یک تصمیم فرا استانی اتخاذ شده و موضوعی نیست که در استان برای آن تصمیم گرفته شده باشد. بر اساس این بررسی ، حتی تعیین رقم ۳۰ درصدی برای پذیرش مسافران در هتل‌های مازندران، تصمیمی است که برای تعدیل تصمیم سراسری و کنترل وضعیت توسط استانداری مازندران اتخاذ شده است. به عبارت دیگر ، آن چه که در بند ۶ مصوبات ۲ فروردین ستاد مقابله با کرونای مازندران دیده می‌شود، مقدار تعدیل شده‌ای از یک تصمیم فرا استانی است که در آن ظاهرا بر پذیرش مسافر در هتل ها بدون تعیین میزان ظرفیت و به عبارتی تا تکمیل ظرفیت تاکید شده بود ، تصمیمی که مشاهدات میدانی خبرنگار ما نشان می دهد مورد استقبال هتلداران مازندران هم قرار نگرفته است.

پیگیری‌های بیشتر از مسئولان مرتبط، این موضوع را تا حد زیادی اثبات می‌کند. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران هم صبح امروز در صفحه توییتری خود تلویحاً به این موضوع اشاره کرد و نوشت: «سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران تأسیسات گردشگری در سطح استان مازندران، از ابتدای موضوع کرونا همراهی خوبی با ستاد استانی و ملی داشتند و امروز، حتی با وجود مصوبات ارسالی، گویا تمایلی به فعالیت ندارند. آن‌ها ثابت کردند در شرایط پیچیده اقتصادی این روزها، سلامت مردم اولویت اول است.»

این مسئول به عنوان مجری اصلی این مصوبه در استان نکات بیشتری را درباره این تصمیم و بازخورد و میزان اثرگذاری آن در برنامه‌ریزی‌ واحدهای اقامتی استان توضیح داد.

تعدیل مصوبه ملی در استان

«سیف‌الله فرزانه» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بر خلاف باورهای ایجاد شده در رسانه‌ها و فضای مجازی، این مصوبه پیرو مصوبه هیأت دولت بود که رئیس دفتر رئیس‌جمهور به استانداران ابلاغ کرد و در استان مازندران تصمیم گرفته شد که مصوبه با در نظر گفتن ۳۰ درصد ظرفیت هتل‌ها ابلاغ شود.

وی افزود: نکته‌ای که در مورد این مصوبه در رسانه‌ها مورد توجه قرار نگرفت، اصل رعایت پروتکل‌های بهداشتی در هتل‌هاست. یعنی هر هتل که بخواهد با ۳۰ درصد ظرفیت و حتی کمتر مسافر پذیرش کند باید تمام پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کند. رعایت پروتکل‌های بهداشتی هم هزینه‌های زیادی برای هتلداران دارد. تهیه امکانات مانند محلول ضدعفونی، دستکش، ماسک، ضدعفونی کردن دائمی و مستمر هتل‌، تب‌سنجی مستمر از مسافران و مهمانان و کارکنان و استقرار دائمی یک کارشناس بهداشت در هتل مفاد پروتکل بهداشتی پذیرش مسافر در هتل‌ها هستند که هزینه زیادی را در بر دارند.

این مسئول با بیان این که پذیرش مسافر در همه هتل‌ها باید با مجوز این نهاد و زیر نظر کارشناسان گردشگری انجام شود، خاطرنشان کرد: اجرای همه این پروتکل‌ها در حالی که فقط امکان استفاده از ۳۰ درصد ظرفیت این اماکن اقامتی برای بهره‌برداران وجود دارد، برای هتلداران مقرون به صرفه نیست. این موضوع را خود هتلداران نیز به ما اعلام کرده‌اند. علاوه بر این، نظر هتلداران مازندران به طور کلی خدمات ندادن به مسافران در شرایط کنونی است. به همین دلیل از زمان ابلاغ مصوبه تا کنون هیچ کدام از هتل‌های مازندران از این مصوبه استقبال نکردند و مسافری پذیرش نشده است.

بی‌میلی هتلداران مازندران به پذیرش مسافر

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران تصریح کرد: بسیاری از بهره‌برداران و مالکان هتل‌های مازندران پس از ابلاغ این مصوبه اعلام کردند که حاضر به اجرای این مصوبه نیستند. هتل شهر آمل، هتل لیلیوم سلمانشهر، هتل نوید ساری، هتل میزبان بابلسر، هتل بادله ساری و چندین هتل دیگر اعلام کردند که پذیرای مسافران نیستند. در واقع بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران ما به این نتیجه رسیدند برای خروج از شرایط بحرانی کنونی، باید همکاری کنند.

فرزانه یادآور شد: بعضی هتلداران مازندران معتقدند که کسب درآمد در این وضعیت می‌تواند باعث سوءشهرت مجموعه آن‌ها شود. حتی برخی بهره‌برداران در شرایط کنونی با وجود تعطیل بودن هتل‌ها و زیانی که از این وضعیت متحمل شده‌اند، برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود دست به کار شدند و به مراکز درمانی کمک‌ نقدی کردند. تا امروز، مجموعه‌های هتل نوید ساری و لیلیوم سلمانشهر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به مراکز درمانی ویژه بیماران کرونایی استان کمک کردند.

پروتکل‌های بهداشتی پرهزینه برای هتل‌ها

وی افزود: این مصوبه صرفا برای هتل‌ها صادر شده و به این معنی نیست که مسافرپذیرها، مهمانسراها، هتل آپارتمان‌ها، اقامتگاه‌های بومگردی و ویلاهای استیجاری هم با رعایت این شرایط می‌توانند اقدام به پذیرش مسافر کنند. یعنی ممنوعیت پذیرش مسافر در این واحدها مانند گذشته پابرجاست. اگر هم هتلی قصد پذیرش مسافر داشته باشد با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی مد نظر ما می‌تواند این کار را انجام دهد که البته هتلداران مازندران با وجود هزینه‌های زیادی که پیش از نوروز برای هتل‌ها کردند و احتمال حضور مسافران در این واحدها، اعلام کردند حاضر به استفاده از این مصوبه نیستند.

این مسئول با اشاره به لغو شدن تمام رزروهای انجام شده پیش از نوروز توسط هتل‌های مازندران، تصریح کرد: تا ظهر امروز چهارشنبه هیچ هتلی در مازندران اقدام به پذیرش مسافر نکرد و با توجه به اظهارنظرهای هتلداران مازندران، احتمالا این مصوبه صرفا روی کاغذ باقی خواهد ماند. ضمناً در پذیرش مسافر برای هر هتل با رعایت پروتکل‌های بهداشتی وضعیت زیرساخت‌های درمانی شهرستان هم ملاک و معیار است.

پیگیری از برخی هتلداران مازندران نیز نشان می‌دهد که میلی برای پذیرش مسافران در شرایط کنونی ندارند و حتی معتقدند به مسائل مربوط به زیان هتل‌ها در این وضعیت باید پس از بحران کرونا و عادی شدن جامعه فکر کرد. «مهدی رودبارکی» یکی از همین فعالان اقتصادی حوزه گردشگری در مازندران است که اعتقاد دارد اولویت فعلی برای این صنف عادی شدن وضعیت جامعه است، چرا که در این شرایط بحرانی هتل‌ها حتی در صورت آزاد بودن استفاده از ظرفیت صد در صدی نمی‌توانند خدمات عادی و مناسبی به مسافران بدهند.

عواقب اجتماعی پذیرش مسافر برای هتل‌ها

او مالک و بهره‌بردار هتل «لیلیوم» سلمانشهر در شهرستان عباس‌آباد است و نخستین هتلداری بود که در ایران پس از شیوع کرونا مجموعه تحت مدیریت‌اش را تعطیل کرد و حقوق ماه‌های اسفند و فروردین را نیز به کارکنان پرداخت و از آن‌ها خواست تا این ۲ ماه را در خانه بمانند.

رودبارکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا پیامدهای اجتماعی پذیرش مسافر برای هتل‌ها را هم عاملی برای نادیده گرفتن این مصوبه دانست و گفت: واقعیت این است که بخشی از هتل‌ها در سراسر کشور مالکیت دولتی یا نهادی دارند و بخشی دیگر هم مالکیت‌شان بر عهده افراد غیر بومی است. شاید برای مدیران این دسته از هتل‌ها مسائل اجتماعیِ جغرافیایی که در آن حضور دارند کمتر اهمیت داشته باشد. اما برای من و بسیاری از همکارانم که در مازندران فعال هستند، این که جامعه بومی و همشهریان و هم‌استانی‌های ما از فعالیت‌مان آسیب نبینند، اهمیت دارد.

وی اظهار کرد: برای ما که اهل همین استان و منطقه هستیم همه چیز پول نیست. مسئولیت اجتماعی هم وجود دارد. ضمن این که این اقدام می‌تواند عواقب فرهنگی-اجتماعی برای یک مجموعه داشته باشد. فرض را بر این می‌گیریم که هتل‌ها بدون هیچ محدودیتی امکان پذیرش مسافر با ظرفیت کامل داشته باشند. اگر در این شهر ۱۵ هزار نفری سلمانشهر، از لحظه‌ای که هتل باز شد هر شخصی به دلیل بیماری کرونا جان خود را از دست بدهد، در باور جامعه تا سال‌ها بعد این ذهنیت وجود خواهد داشت که پذیرش مسافر در این هتل یا هتل دیگر عامل شیوع این ویروس بود. این موضوع وجهه و اعتبار یک برند را به خطر می‌اندازد. بنابراین مصوبه منطقی و درستی به نظر نمی‌رسد.

تناقض‌های آشکار مصوبه

این فعال گردشگری غرب مازندران با اشاره به رعایت بسیاری از نکات بهداشتی به صورت روزمره در هتل‌ها، تصریح کرد: دومین نکته در درست نبودن این مصوبه تناقضی است که در مورد رعایت پروتکل‌های بهداشتی در هتل‌ها وجود دارد. شخصا هیچ اعتقادی به پروتکل‌های بهداشتی در نظر گرفته شده برای هتل‌ها ندارم. چرا که اگر قرار بود رعایت پروتکل‌های بهداشتی مانع شیوع ویروس کورنا باشد، این اتفاق باید در مراکز درمانی می‌افتاد.

رودبارکی افزود: رفتار حاوی ترس کارکنان مراکز درمانی و مبتلا شدن بسیاری از آنان به این بیماری در روزهای اخیر نشان می‌دهد که شدیدترین پروتکل‌ها و مراقبت‌های بهداشتی هم در مقابل این ویروس ضعیف عمل کرده است. بنابراین چیزی به نام رعایت پروتکل بهداشتی برای هتل‌ها در پذیرش مسافران عملا جنبه علمی و درست ندارد ، زیرا نمی‌دانیم که فرد پذیرش شده ناقل ویروس است یا نه.

وی با بیان این که سلامت کارکنان مجموعه برای او و سایر همکارانش اهمیت زیادی دارد، گفت: برای حفظ سلامت کارکنان هتل از پنجم اسفند هتل را تعطیل کردم و با پرداخت حقوق ماه‌های اسفند و فروردین از آن‌ها خواستم که در خانه بمانند و برای حفظ جان خود و خانواده‌اشان جایی نروند. چطور می‌شود حالا از کارکنان بخواهیم که با رعایت پروتکل بهداشتی وارد هتل شوند؟ اولین اصل در ارائه خدمات گردشگری داشتن سلامت روان و حال خوب است. در این وضعیت چطور می‌توان امنیت روانی کارکنان هتل‌ها را تأمین کرد؟

مالک و بهره‌بردار هتل لیلیوم سلمانشهر تصریح کرد: تناقض آشکار دیگر در این مصوبه ممنوعیت سفر به مناطق مختلف است. ورودی شهرها و روستاها توسط گروه‌های مردمی بسته شده و غیربومی‌ها اجازه ورود به خیلی از روستاها را ندارند. در این شرایط چطور امکان دارد که مسافر بتواند برای اقامت وارد یک منطقه شود؟

 رودبارکی خاطرنشان کرد: پایه ارائه خدمات غذایی در هتل‌ها فعال بودن بوفه و غذاخوری هر هتل است و حتی نرخ گذاری بر اساس خدمات بوفه انجام می‌شود. چطور در این وضعیت از مهمان بخواهیم که غذای بسته‌بندی شده را در اتاق میل کند و در استفاده از سایر خدمات هتل محدودیت داشته باشد، اما هزینه خدمات هتل در شرایط عادی را بپردازد؟ به همین دلایل معتقدم این مصوبه که ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ کرده پر از تناقض‌ است.

پیگیری‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره پذیرش مسافران در هتل‌ها اقدامی بدون پشتوانه محاسباتی و آینده‌نگری است که دست‌کم در مازندران به عنوان یک استان گردشگرپذیر نه تنها مورد استقبال هتلداران قرار نگرفته، بلکه به آن انتقادهای زیادی هم وارد است. حال این که این مصوبه بر چه اساسی و با چه استدلالی در نظر گرفته شده و به استان‌ها ابلاغ شده است، پرسشی است که در گمانه‌زنی‌های مختلف فعالان گردشگری و کارشناسان حوزه رسانه، پاسخ‌های متعددی برای آن یافت می‌شود.