تعیین نادرست نرخ خرید تضمینی گندم زمینه واردات را فراهم می‌کند

به گزارش ایرنا،  علی خضریان روز یکشنبه با اشاره به متن قانون خرید تضمینی گفت: براساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت جهاد کشاورزی مسوول پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی است و در پایان شورای اقتصاد باید قیمت محصولات را در پایان شهریورماه اعلام کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: در سال‌های اخیر اختلاف‌نظر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه باعث عدم تعیین صحیح قیمت خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات اساسی می‌شد. به همین منظور نمایندگان مجلس در سال جاری اقدام به اصلاح قانون خرید تضمینی کردند.

وی درباره قیمت خرید تضمینی گندم سال جاری نیز گفت: با توجه به طولانی شدن روند تصویب طرح اصلاحی مجلس برای قانون خرید تضمینی، شورای اقتصاد اقدام به انتشار قیمت‌های خرید تضمینی کرد. با توجه به قیمت‌های اعلام شده، قیمت ۴ هزار تومانی گندم برای سال زراعی آینده اصلا مناسب نیست.

اجازه کاهش سطح تولیدات سالانه را ندهیم

خضریان گفت: تامین امنیت غذایی و تولید محصولات استراتژیک برای جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخودار است و نباید اجازه دهیم سطح تولیدات ما هر سال کاهش داشته باشد.

وی اضافه کرد: براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دولت موظف به افزایش کمی و کیفی تولید محصولات اساسی نظیر گندم است و نباید به نحوی اقدام کند که میزان تولید این محصولات و ذخایر استراتژیک کشور با کاهش جدی روبرو شود.

خرید ۸.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان در سال ۹۸

خضریان گفت: در سال آینده چنانچه کشاورزان حاضر به کشت گندم نشوند و یا گندم‌های تولیدی خود را به دولت نفروشند، در آن صورت مجبور به واردات خواهیم شد. بررسی قیمت‌های واردات نشان می‌دهد دولت برای واردات گندم با احتساب نرخ ارز نیمایی حداقل ۶۵۰۰ تومان پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: در سال گذشته دولت ۸.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان به ارزش ۲۱ هزار میلیارد تومان خریداری کرد، این در حالی است که هزینه واردات حدود ۳ میلیون تن گندم برای تامین ذخایر استراتژیک کشور بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت.