یک هزار میلیارد تومان برای خرید محصولات کشاورزی

به گزارش روز چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، بر اساس این تصمیم، سازمان یاد شده موظف است برنامه عملیاتی مربوط به پیش بینی خرید محصولات کشاورزی در سال ۱۳۹۹ را به همراه جدول گردش نقدینگی و برنامه زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات بانکی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.

همچنین، بانک مرکزی موظف است ضمن تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات مربوط تا قبل از دی ماه سال ۱۳۹۹، امکان ورود مؤثر در بازار همراه با کسب رضایت تولیدکنندگان را فراهم آورد. سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز موظف است تسهیلات را از محل فروش محصولات خریداری شده و ضرر و زیان دریافتی، بازپرداخت نماید.

اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای زهکشی دشت گمیشان 

براساس تصویب هیأت وزیران، مبلغ سه هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه ای به منظور زهکشی دشت گمیشان برای اجرای پروژه‌های پیشگیرانه مرتبط با حوادث غیرمترقبه جهت احداث شبکه‌های زهکشی در اراضی شمال گرگانرود و قره سو استان گلستان اختصاص یافت.

دولت همچنین با اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت به منظور جبران خسارات وارده به جامعه عشایری کشور در اثر بارندگی‌های امسال و نیز رفع نیاز و مشکلات آنان در زمینه جهش تولید و بازتوانی معیشتی فعالیت‌های تولیدی و تأمین آب، علوفه و آبرسانی، موافقت کرد.

 طول دوران بازپرداخت تسهیلات یاد شده، حداکثر پنج سال است و بدهی احتمالی آسیب دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد شد.

اصلاح آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

دولت با هدف حل مشکلات و نارسایی‌های موجود در ارتباط با وضعیت ایمنی غذا و آلودگی‌های مختلف غذایی، آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع بند (ب) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را اصلاح کرد.

متن اصلاحی آیین نامه مزبور با تأکید بر استفاده از ساختارها و ظرفیت‌های قانونی موجود نظیر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و سازمان غذا و دارو تهیه شده تا با استفاده از ظرفیت آیین نامه اجرایی موصوف، ضمن وضع تکالیف مغفول برای دستگاه‌های سیاستگذار و ناظر بر حوزه ایمنی غذایی (وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی) از طریق ایجاد ساختار مجازی و فرابخشی برای سیاستگذاری اجرایی و نظارت بر سلامت مواد غذایی ذیل شورای عالی سلامت، از ایجاد ساختارهای جدید پرهیز شود.

بنابراین اصلاحیه، سلامت و ایمنی غذایی شامل عاری بودن غذا از آلاینده‌ها، مطابق استانداردهای موجود است، بطوری که غذا سبب آسیب به مصرف کننده نشود و مشروط بر اینکه طبق دستورالعمل‌های مربوط آماده یا مصرف شود.

همچنین «ارزیابی خطر»، از دیگر تعاریف مندرج در این آیین نامه به عنوان فرایندی علمی است که شامل مراحل شناسایی خطر، ارزیابی در معرض خطر بودن و توصیف خطر است.

دولت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی را موظف کرد به منظور یکپارچه سازی و تجمیع امور مرتبط با غذا و تغذیه نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار تشکیلاتی خود ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این اصلاحیه به سازمان اداری و استخدامی کشور برای تصویب، اقدام نمایند.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی موظف شد با همکاری سازمان ملی استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی ظرف ۶ ماه از ابلاغ این اصلاحیه، برنامه جامع ارتقای سلامت و ایمنی غذایی جمهوری اسلامی ایران را مشتمل بر ارتقای زیرساخت‌های ارزیابی خطر، ارتقای نظام بازرسی و نظارت بر ایمنی مواد غذایی، تقویت زیرساخت‌های سلامت و ایمنی غذایی و توانمندسازی کشاورزان در زمینه تولید محصولات سالم گواهی شده و ارگانیک و سایر موارد ضروری، تنظیم و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب شورای عالی برساند و سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف منابع موجود و در چارچوب ضوابط بخشنامه بودجه سنواتی، اعتبارات مربوطه را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش­بینی و طبق برنامه جامع و براساس گزارش نظارتی، در اختیار دستگاه‌های ذی­ربط قرار می­ دهد.

انتصاب در وزارت جهاد کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزیدر ابلاغی، سید محمد مجابی را با حفظ سمت به عنوان مسوول هماهنگی امور مربوط به اتحادیه ها، نظام‌ها، صنوف، انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد کشاورزی و منابع طبیعی منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی در بخشی از این ابلاغ آورده است: تقویت ارتباط و تعامل سازنده با اتحادیه ها، تعاونی‌ها و نظام صنفی بخش کشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشکی، خبرگان کشاورزی، سازمان‌های مردم نهاد کشاورزی و منابع طبیعی و انجمن‌های صنفی و تخصصی مورد توجه قرار گیرد.

همچنین شناسایی و رصد مسائل، مشکلات، مطالبات جلب مشارکت و بهره گیری از ظرفیت‌ها و تجارب تخصصی آنها و ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی در این ارتباط از جمله مواردی است که انتظار می‌رود به نمایندگی از وزیر و با همکاری کلیه معاونت‌ها، سازمان‌ها، موسسه ها و شرکت‌های ذی‌نقش با جدیت در دستور کار قرار گیرد.