حجت الاسلام عاملی: تحقیق باید منشأ پیشرفت و توسعه شود

به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، عاملی در «بیست و دومین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی»، که امروز (سه‌شنبه) به صورت حضوری و مجازی در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت برگزار شد، حول چهار محور به سخنرانی پرداخت و در محور اول پیرامون تحولات حوزه صنعت و علم اظهار داشت: با ظهور فناوری‌های نو و شکل‌گیری فناوری‌های بالا، با پیچیدگی و تغییر در الگوواره‌های علم و صنعت مواجه شدیم. با انتقال از فناوری‌های شیئی و صنعت فیزیکی به صنعت و فناوری‌های رقومی، اساس روش‌ها و کارکردهای هم علم و دانش و هم صنعت تغییر می‌کند.

وی در ادامه محور نخست سخنان خود افزود: اگر بپیذیرم که فناوری‌ها تغییرات بنیادین کردند، باید گفت گرچه دانش منشأ این تغییرات بوده است، ولی دانشگاه و مراکز علمی ما به تناسب این تغییرات، تحول پیدا نکردند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با توضیح شرایطی که از رابطه صنعت با دانشگاه صحبت می‌شود، اظهار داشت: خوشبختانه در ایران به صورت همزمان به سراغ علوم شناختی، هوش مصنوعی، نانوفناوری و زیست‌فناوری رفته‌ایم؛ گرچه این زمینه‌ها در دانشگاه هست، ولی راه نرفته زیادی نیز در دانشگاه وجود دارد. رشته‌های جدید امروز باید به صورت انفجاری در دانشگاه به وجود بیاید، یعنی در دانشگاه هم باید شاهد این تغییر و تحولات باشیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در محور دوم سخنان درباره وضعیت موجود «تحقیق و توسعه»، با اشاره به آمارهایی از سهم تحقیق و توسعه دیگر کشورها از تولید ناخالص داخلی، گفت: وقتی وضعیت کشورمان را با دنیا در این حوزه مقایسه می‌کنیم، خیلی نباید خوشحال باشیم و باید فاصله‌های‌مان را پر کنیم.

وی با تأکید بر اینکه تحقیقی که منشأ پیشرفت و توسعه نشود، قطعاً دوام ندارد، افزود: بخش صنعت هم می‌خواهد هزینه‌های تمام‌شده‌اش را کم کند و هم سودش را افزایش دهد، بنابراین علاقه‌ای به تخصیص هزینه زیاد برای تحقیق و توسعه ندارد. اگرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی شرکت‌های مهم داخل ایران به سمت اختصاص ۴ درصد منابعشان به تحقیق و توسعه رفته‌اند.

استاد دانشگاه تهران در ادامه گفت: وقتی به تجربه کشورهای دیگر توجه می‌کنیم یکی از اموری که باعث استفاده بهینه از دانشگاه می‌شود، رشته‌ها و تخصص‌هایی است که اساساً امکان حرکت بدون تحقیق و توسعه را ندارند. ۵۰ درصد تمایلات برای تحقیق و توسعه روی رشته‌ها و صنایع داروسازی، پتروشیمی و نفتی است، بنابراین نوع و جنس صنعت هم متعین است در اینکه از چه میزان تحقیق و توسعه استفاده شود.

 عاملی در سومین محور سخنان خود به ماهیت بین‌رشته‌ای پدیده‌های جدید پرداخت و بیان کرد: اگر به حوزه‌های بین‌رشته‌ای توجه نکنیم، نمی‌توانیم رابطه دانشگاه و صنعت را به صورت مؤثر تأمین کنیم. امروز صنعت، بازار و جامعه ما نمی‌خواهد فقط یک مسأله برایش حل شود. اساساً مفهوم پیشرفت و توسعه پایدار، مؤلفه‌ای است که به عوامل متعددی چون سلامت محیط‌زیست، سلامت انسان و کاهش تخریب محیط‌زیست توجه می‌کند.

وی در ادامه این محور به نقدهای جدی به مسأله توسعه پایدار پرداخت و افزود: نقدهای جدی به مؤلفه‌های توسعه پایدار از منظر دینی وجود دارد که مؤلفه‌های مهمی نادیده گرفته شده است و جامعیت لازم را ندارد، از جمله مسأله رشد و تعالی انسان مؤلفه‌های بهینه‌ای در توسعه پایدار ندارد. به همه چیز توجه می‌شود و درست می‌شود اما انسان دچار از خود بیگانگی می‌شود.

حجت الاسلام عاملی با بیان ضرورت بین‌رشته‌ای شدن دانش‌های مرتبط با بازار و صنعت، گفت: متأسفانه سازوکار مشخصی برای بین‌رشته‌ای‌ها نداریم؛ لذا سازوکاری برای دانش‌های ترکیبی می‌خواهیم. امروز هم در روش، بین‌رشته‌ای شدیم و هم در دانش‌های جدید بین‌رشته‌ای شدیم ولی سازوکارهای لازم را برای این امر ایجاد نکردیم.

وی با اشاره به مسأله همکاری‌های گروهی در دانشگاه‌ها تأکید کرد: یک رکن مهم توجه به دانش‌های بین‌رشته‌ای است که دانشگاه‌های ما بتوانند به صورت همکاری چنددانشگاهی، چنددانشکده‌ای و چندگروهی فعالیت کنند. در نظام آموزش عالی ما یک مسأله واقعی ضعف در همکاری‌های دانشگاهی حتی بین‌گروهی است. نیازمند تقویت همکاری، کار گروهی و کار جمعی هستیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان سخنان خود و در چهارمین محور مطرح‌شده به جامعه‌گرایی پرداخت و گفت: شروع جامعه‌گرایی از نظام آموزش پیش از دبستان است. باید قبل از دبستان جامعه‌گرایی را در کودک تقویت کنیم و سپس در دبستان و دبیرستان تبدیل به رابطه واقعی‌تری با بازار و جامعه کنیم تا در دانشگاه بتواند ارتباط با صنعت و جامعه را برقرار کند.

وی در پایان ضمن امیدواری برای کنگره در جهت فراهم‌آوری زمینه‌های عملی و نظری اثرگذاری در رابطه دانشگاه، جامعه و صنعت، چهار سیاست برای تقویت این ارتباط را تأثیر منابع تحقیق و توسعه صنایع در رتبه‌بندی آنها و همچنین اعمال معافیت‌های مالیاتی، تأثیر میزان اعتبار جذب‌شده در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها به خصوص در رتبه‌بندی ملّی آنها، و در نهایت تقویت مسؤلیت اجتماعی دانشگاه نسبت به محیط خود، پیشنهاد کرد.