محدودیت مشوق‌های صادرات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای مصوب شد

به گزارش روز چهارشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سعید زرندی» افزود: برای جلوگیری از خام‌فروشی و نیز در ارتباط با سیاست‌های کلی بخش معدن و بند (۵) سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، موضوع «تکمیل زنجیره ارزش و فاصله‌گیری از خام‌فروشی» ماده ۱۴۱ قانون در لایحه اصلاح مالیات مستقیم در دست بررسی و تنظیم در سطح دولت، مورد اصلاح قرار گرفت.

به گفته وی، امتیازات در نظر گرفته شده برای صادرات کالاها و خدمات و مزایای محاسبه درآمد مالیاتی با نرخ صفر در این قانون برای صادرات مواد خام محدودتر شد و سهم ۲۰ درصدی صادرات مواد خام مشمول این مزیت در قانون فعلی به ۱۰ درصد کاهش یافت.

زرندی توضیح‌داد: تصویب این قانون و عملیاتی شدن آن، ۹۰ درصد صادرات موادخام مشمول هیچ‌گونه معافیت مالیات بر درآمدی نخواهند شد.

وی اضافه کرد: برای تکمیل زنجیره ارزش نیز برای نخستین بار مقرر شد صادرات برخی کالاهای واسطه‌ای که امکان تکمیل زنجیره در داخل را دارند، ۳۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات آنها، مشمول مالیات با نرخ صفر شده و از ۷۰ درصد بقیه درآمد صادراتی، مالیات بر درآمد اخذ شود.

زرندی گفت: تصویب و اجرایی شدن این قانون، انگیزه صادرات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای محدود شده و بر اساس سیاست‌های توسعه صنعتی مدیریت خواهد شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تصریح کرد: اولویت‌ دادن‌ به‌ تامین‌ مواد مورد نیاز صنایع‌ داخلی‌ کشور، تکمیل زنجیره ارزش در داخل، مورد تاکید قرار گرفته بطوری که صادرات مواد خام به سمت صادرات مواد معدنی فرآوری شده و محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر هدایت شود که درآمد بالاتری را برای کشور فراهم و اشتغال بیشتری را به همراه خواهد داشت.

وی خاطرنشان‌کرد: مقرر شد فهرست مواد خام با همکاری وزارتخانه های صنعت، امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی ایران تهیه و برای تصویب نهایی به دولت ارائه شود.