شریعتمداری: به اصلاح قانون کار نیازمندیم

«محمد شریعتمداری» در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران گفت: پرداخت عیدی برای سه میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته سازمان تامین اجتماعی از هفته گذشته آغاز شده است. همچنین با پیگیری‌های انجام‌شده نرخ دستمزد کارگران در سال آینده در کمیته مزد و تصویب در شورای عالی کار تعیین خواهد شد و نتایج آن به فوریت اعلام می‌شود.

وی درباره اصلاحات ساختاری سازمان تامین اجتماعی گفت: با توجه به شرایط جدید بازار کار در جهان و تحولات در نوع فعالیتهای تولیدی نیازمند این هستیم که در قوانین حاکم بر بازار کار از جمله قانون تامین اجتماعی و قانون کار اصلاحاتی اعمال کنیم.

شریعتمداری با بیان اینکه اصلاحات در دو بخش خواهد بود، تصریح کرد: بخش اول شامل اصلاحات اساسی و کلان است که برای آن کارگروه پژوهشی تشکیل شده است. از سوی دیگر قوانین حاضر نیاز به اصلاحات فوری‌تری دارد که برای آن نیز کمیته دائمی در سازمان تامین اجتماعی و وزارتخانه کار وجود دارد.

به گفته وزیر کار، در وزارتخانه به مسائلی همچون سختی کار مشکلات هیات های حل اختلاف و تشخیص پرداخته می شود و سازمان تامین اجتماعی به مسائل مربوط به بیمه رسیدگی می‌کند.

شریعتمداری با اشاره به اصل سه جانبه گرایی گفت: پیشنهاد اصلاح قانون را تقدیم هیات وزیران کرده‌ایم تا به شورای عالی تامین اجتماعی بازگردیم که اگر مراحل خود را طی کند، وعده سه جانبه گرایی محقق خواهد شد. پیشنهاد اصلاح قانون را تقدیم هیات وزیران کرده‌ایم تا به شورای عالی تامین اجتماعی بازگردیم که اگر مراحل خود را طی کند وعده سه جانبه گرایی محقق خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره حداقل و حداکثر دستمزد کارگران در سال آینده گفت: نرخ تورم بعد از تغییرات نرخ ارز مورد کنترل قرار گرفته و اگرچه در رابطه با نرخ تورم رضایت نداریم، اما در یک ثبات نسبی قرار گرفته است. شاخص‌های خرده‌فروشی کالا و خدمات نشان می‌دهد که تورم ماهیانه، نقطه به نقطه و متوسط ۱۲ ماهه روند رو به بهبود را طی می‌کند و همین طور شاخص‌های بهای تولیدکننده همین روال بهبود را دارد.

به گفته شریعتمداری، شاخص تولیدکننده نشانه تورم آتی است و از آنجا که این شاخص هم دارای ثبات نسبی است و روند مطلوبی را طی می‌کند، بنابراین روند تورم انتظاری را برای سال آینده بالا پیش‌بینی نمی‌کنیم.

وزیر کار اظهار کرد: امیدواریم تورم انتظاری در رقم‌های قابل قبولی کنترل شود و در همین چارچوب کمیته دستمزد با استفاده از بررسی، حداقل سبد معیشتی و همچنین نرخ تورم سال جاری و تورم انتظاری پیشنهاد لازم را برای تعیین حداقل دستمزد به شورای عالی کار ارائه خواهد داد.