موضوع سلامت هرگز نباید در کوران‌های اقتصادی گم شود

دکتر محمد اسماعیل اکبری استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روز پنج شنبه در نامه ای با عنوان کلامی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم نوشت: موضوع سلامت در معنای وسیع آن، از مولفه‌های وظیفه‌ای حاکمیت است که هرگز نباید در کوران‌های اقتصادی و غیرعلمی و بی‌تفاوتی گم شود؛ هر مرگی مهم است و هر ناتوانی نیز. اثربخشی خدمات و بویژه هزینه اثربخشی و مدیریت ارزانسازی آن از اصول مهم در حوزه سلامت هستند که بسیار از آنها دور شده‌ایم.

وی در این نامه تاکید کرد: شاخص اصلی رفتار ما در سلامت، عدالت است، عدالت به معنی توجه به عام و خاص با رعایت شرایط و منابع.  

متن این نامه خطاب به نمایدگان مجلس به این شرح است: حضورتان را در راس امور به فال نیک گرفته و ضمن آرزوی توفیق خدمت ماندگار و عالمانه برای یکی از پاکترین امت روی زمین، کلامی چند را مصدع می‌شوم؛ امید است که مقبول درگاهش واقع و مدنظر بزرگواران قرار گیرد.

به‌عنوان برادرتان که بیش از 40 سال است دست و دل در امور اجتماعی دارد، نکاتی را اختصاراً بیان می‌دارم.

به‌طورکلی سه اصل مبنای تصمیم‌گیری در همه امور از جمله امور اجتماعی در کشور ما به حساب می‌آید:
ولایت فقیه، که جایگاه روشنی در نظام جمهوری اسلامی دارد و از سه پشتوانه برخوردار است: 
اول، پشتوانه دینی به مفهوم اینکه معتقدین به اصل تقلید، باید ولایت‌فقیه را فرض دانسته و از آن تبعیت نمایند؛ تعبیر امام عظیم‌الشان که می‌فرمود ولایت فقیه همان ولایت رسول الله (ص) است را سرلوحه زندگی و کار خویش قرار داده‌ایم.
دوم، پشتوانه قانونی و حقوقی که بوضوح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبیین و مستند شده و قانون‌مداران لزوم اتباع از آن را درک می‌کنند.
سوم، پشتوانه عقلانیت است. با نگاهی به تاریخ چند دهه نظام جمهوری اسلامی ایران و فرازها و فرودهای آن، جایگاه ولایت‌فقیه در قالب رهبری نظام بنحو روشنی برای عقلا و متخصصین امر روشن شده است، قیاس ایران با همسایگان و اتفاقات پیش آمده حاکی از این امر است؛ بطوریکه بدون اغراق با جایگاه دینی و قانونی ولی‌فقیه است که سرافراز در ساحل بقا ایستاده‌ایم.  
دستور ایشان سرلوحه رفتارمان با حریم دین و قانون و عقل باید باشد و این کارآترین قطب‌نمای خدمت است که هرگز از داشبورد سیاست گذاری و مدیریتی نباید دور شود.
قانون اساسی ستون حقوقی همه نظام‌های عالم است و این امر در ایران ما نیز مستثنی نیست؛ بند بند این قانون با جزییات باید مورد عنایت برادران و خواهران باشد؛ تمامی مصوبات قبل، حال و آینده مجلس باید حتما استنادات قانون اساسی را داشته باشد و احیاکننده و پاسخگوی مواد مندرج در آن باشند.  
بدیهی است این اقدام توسط شورای نگهبان اعمال می شود اما توجه شما بطور فعال بر آن متفاوت و معنی‌دار تر است.  قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی: اجرا و تمکین عام ملت و مسوولین در هر سطحی از این مصوبات الزامی است، اما برای شما متفاوت است؛ بازخوانی، دگراندیشی و نظارت دلسوزانه در همه قوانین بویژه آنچه با شاخص‌های این مرقومه اولویت است از ضروریات می‌باشد که با توجه به تقسیم کارها در قالب کمیسیون‌های مجلس، عملیاتی است.
البته تعامل دلسوزانه با سایر قوا و نهادها برای افزایش بازدهی و جلوگیری از اصطکاک‌های غیرمفید حائز اهمیت جدی است.  
برای امور اجتماعی نیز سه اصل شاخص هستند و از وظایف حاکمیت بشمار می‌آیند:
امنیت: بدیهی است که غفلت از امنیت در همه ابعاد آن زیان‌بار است اما نکته مهم داشتن دیدگاه فعال و دینامیک بر امنیت است؛ هرگز ابعاد ایمنی نباید کوچک دیده شوند و یا از قلم بی‌افتند. منظور از امنیت مولفه‌های فردی و جمعی، داخلی و خارجی، حال و آینده و جامعیت آن در ابعاد مختلف است.
سلامت: موضوع سلامت در معنای وسیع آن، از مولفه‌های وظیفه‌ای حاکمیت است که هرگز نباید در کوران‌های اقتصادی و غیرعلمی و بی‌تفاوتی گم شود؛ هر مرگی مهم است و هر ناتوانی نیز. اثربخشی خدمات و بویژه هزینه اثربخشی و مدیریت ارزانسازی آن از اصول مهم در حوزه سلامت هستند که بسیار از آنها دور شده‌ایم.  
شاخص اصلی رفتار ما در سلامت، عدالت است، عدالت به معنی توجه به عام و خاص با رعایت شرایط و منابع.  
آموزش: آموزش سومین وظیفه حکومت‌هاست که از ابعاد کمی و کیفی باید مورد عنایت قرار گیرد؛ در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان شاخص لیسانس را برای همه از حیث کمی انتخاب کرده‌اند که در حال حاضر در شمال آمریکا حدود ۱۴.۷ سال و در اروپا بین ۱۱ تا ۱۳ سال است و در کشور ما قریب ۸ سال. از نظر کیفی نیز آموزش باید پاسخگو باشد و این امر ابعاد وسیعی دارد.  
خلاصه عرض کنم که از بین علوم بعنوان زیرساخت علوم دیگر، دو علم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد: 
علم دیجیتال و علم بیولوژی. مقوله کرونا به‌خوبی اهمیت این دو علم را در جهان نشان داده و خواهد داد و باید درس گرفت.
یک رسالت نیز در کنار وظایف سه‌گانه فوق‌الذکر برای حاکمیت تعریف می‌شود و آن حفاظت از محیط زیست است بعنوان تبیین و تعریف و تامین وظایف بین بخشی. این رسالت بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که این روزها بعنوان محیط زیست تلقی می‌شود.
مصداق واضح اولویت‌های امروز جامعه اگرچه اقتصاد سالم بویژه تامین نیازهای حاد معیشتی مردم است اما زیربنای آن یعنی مقوله جمعیت نیز اولویت است. جمعیت همه ابعاد امنیت، سلامت و آموزش را در بر دارد و باید از محاق نادانی، نفاق و عناد بیرون کشیده شود و آسان و منطقی در معرض قضاوت برای بسیج عوام و خواص قرار گیرد.