اجرای سرشماری ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵

هیات وزیران روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۹، به استناد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در راستای نوسازی نظام آماری، با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه اجرا همچنین کاهش بار پاسخگویی، با تشکیل «ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا» موافقت کرد.

بر این اساس، مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به تشکیل این ستاد به ریاست رییس سازمان برنامه و بودجه و عضویت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، اقدام و سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ را با رویکرد ثبتی مبنا و پس از آن در دوره‌های زمانی معین اجرایی کند.

همچنین، مطابق این تصمیم تمام وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند ضمن همکاری کامل با مرکز آمار ایران، هر نوع ریزداده و اطلاعات آماری مورد نیاز را در چارچوب قانون مرکز آمار ایران، بدون مطالبه ما به ازاء در اختیار آن مرکز قرار دهند.

فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای ارتقا و توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی، فعال‌سازی ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن و تحقق قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، از دیگر اهداف تشکیل این ستاد به شمار می‌روند.

بر همین اساس، تصویب نامه قبلی هیات وزیران در سال ۱۳۸۶ مبنی بر انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن هر پنج سال یک بار لغو شد.

جواد حسین زاده، رییس مرکز آمار در خصوص ضرورت های سرشماری ثبتی مبنا و مزیت های این طرح نسبت به سرشماری سنتی ایران توضیحاتی به ایرنا ارائه کرده است که در ادامه از نظر می گذرانید.

ایرنا- به تازگی در خبرها آمده بود دولت مصوبه‌ای مبنی بر لزوم تغییر نظام سرشماری سنتی ایران به شیوه «سرشماری ثبتی مبنا» (در سال ۱۴۰۵) را به مرکز آمار ایران ابلاغ کرده‌ است. در خصوص پیشینه و ضرورت‌هایی که منجر به چنین تصمیمی شده است، توضیح دهید.

حسین زاده: توسعه و پیشرفت، آرمانی است که همواره مورد توجه کشورهای مختلف بوده و برای دستیابی به آن، نیاز به برنامه‌ریزی، در اختیار داشتن آمار و اطلاعات صحیح داده‌های مربوط به جمعیت و ویژگی‌های اقتصادی و اجتمــاعی است که بر مبنای آن، دولت‌ها بتوانند نیازهای جامعه را به ‌درستی تشخیص دهند و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را براساس نیازهای واقعی تنظیم کنند. دستیابی به این اطلاعات از راه انجام سرشماری‌ میسر و در بیشتر سرشماری‌ها هم «جمعیت» به‌عنوان محور و هدف توسعه، از ابعاد مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد و اطلاعات تفصیلی با ارزشی گردآوری می‌شود.

سرشماری‌های نفوس به روش سنتی معمولاً در فواصل زمانی ۵ یا ۱۰ سال یکبار به مرحلۀ اجرا در می‌آید. در ایران، سرشماری در سال‌های ۱۳۳۵، ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ هر ۱۰ سال یکبار انجام شده است. در سال ۱۳۸۶ مطابق مصوبه هیأت وزیران در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۸۶ فاصله سرشماری از ۱۰ سال به ۵ سال کاهش یافت و پس از آن در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ با فاصلۀ زمانی ۵ ساله به اجرا درآمد.

اگرچه نتایج حاصل از سرشماری‌های سنتی با ارزش است اما با افزایش جمعیت کشورها و افزایش روزافزون تقاضاهای آماری کاربران و سیاستگذاران در خصوص اطلاعات آماری بیشتر و دقیق‌تر و در فواصل زمانی کمتر در چارچوب نظام‌های مدرن برنامه‌ریزی از یک‌سو و سنگین‌بودن و مشکلات اجرای آنها از سوی دیگر، کشورها را بر آن داشته تا به‌سمت روش‌های بهینه‌تر انجام سرشماری پیش بروند. به ‌منظور دستیابی به شاخص‌ها و اطلاعات آماری مورد نیاز کاربران (به ‌ویژه نظام برنامه‌ریزی کشور) و بهره‌گیری از این داده‌های ثبتیِ ارزشمند، اجرای سرشماری‌ها و طرح‌های آماری با استفاده از روش‌های به‌روز، بیش از پیش ضرورت پیدا کرد و بر همین اساس، مصوب شد از سال ۱۴۰۵، شیوه جمع‌آوری اطلاعات در سرشماری‌ ملی ایران از طریق سرشماری ثبتی مبنا انجام گیرد.

اجرای این روش، گامی مثبت در جهت دستیابی به افق چشم‌انداز ۲۰ ‌ساله جمهوری اسلامی ایران از طریق تهیه و پیاده‌سازی نقشۀ جامع شبکۀ ملی آمار با اهداف و برنامه‌های آماری میان‌مدت و بلندمدت به‌شمار می‌آید.

ایرنا- در خصوص چیستی سرشماری ثبتی مبنا و سازوکارهای جمع‌آوری اطلاعات در این شیوه و تفاوت آن با شیوه سنتی توضیح دهید.

حسین زاده: سرشماری ثبتی مبنا به روشی گفته می‌شود که بر اساس آن، با استفاده از داده‌های اداریِ نگهداری‌شده در ثبت جمعیت، ثبت املاک و مستغلات، ثبت فعالیت و ثبت کسب‌وکار و از طریق فرآیند تطابق داده‌های موجود در منابع اداری و به‌کارگیری شماره‌های شناسایی شخصی، نسبت به تولید اطلاعات آماری مورد نیاز اقدام می‌شود. به عبارت دیگر، در این روش، داده‌ها دیگر به‌صورت مستقیم از جمعیت، جمع‌آوری نمی‌شوند و این کار با استفاده از داده‌های اداریِ نگهداری‌شده در بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف اجرایی و خدماتی کشور انجام می‌گیرد. با این رویکرد، ضمن اینکه زمان و هزینه‌های گردآوری و تولید داده‌های آماری سرشماری‌ها به‌شدت ‌کاهش می‌یابد، با نیروی انسانی نسبتاً محدودی، یک سیستم جامع ثبت‌های آماری باکیفیت و پایدار برای همیشه ایجاد می‌شود.

اگر بخواهیم دو شیوه سرشماری به روش‌ سنتی (سرشماری و آمارگیری) و ثبتی را با هم مقایسه کنیم، باید بگویم سرشماری‌ و آمارگیری به شیوه سنتی، مانند عکس‌برداری‌ از یک جامعه آماری‌ است‌، در حالی که آمارگیری ثبتی مبنا، در مقایسه با آن، یک‌ فیلم‌برداری‌ به‌ حساب می‌آید؛ با این توضیح که در یک‌ عکس‌، وضعیت‌ عناصر جامعه‌ در یک‌ زمان‌ِ مشخص‌ ثبت‌ می‌شود و پس‌ از آن‌ وقوع هر تغییری‌ در عناصر جامعه‌، عکس‌ را کهنه‌ و کهنه‌تر می‌کند، اما در یک سیستم ثبتی‌ کامل، تغییرات واحدها در یک‌ فرآیند تعریف‌شده، به‌ صورت منظم و الزام‌آور ثبت می‌شود و دائماً آمار و اطلاعات به‌روز تولید می‌شود که‌ این‌ الزام‌، در فعالیت‌های‌ جاری‌ سازمان‌ها اتفاق‌ می‌افتد.

فرض‌ کنید در یک‌ سرشماری‌، وضعیت‌ یک‌ فرد از نظر «اشتغال» به‌صورت‌ «بیکار» ثبت‌ شده باشد. اگر چند روز پس‌ از انجام‌ سرشماری‌، این‌ فرد به‌ کاری‌ اشتغال پیدا کند، این‌ تغییر، در سرشماری‌، منعکس‌ نمی‌شود؛ همچنین تولد یک‌ فرزند در یک‌ خانواده،‌ تغییر فعالیت‌ یک‌ کارگاه‌، وقوع‌ ازدواج‌ یا طلاق‌، ایجاد یک‌ واحد مسکونی‌ و… نیز پس‌ از انجام‌ سرشماری‌، تا سرشماری‌های‌ بعد مشخص‌ نخواهد شد.

ایرنا- در واقع با عملیاتی‌شدن روش جدید، سازمان‌های ملی آمار کشورها دیگر نقشی در تولید آمار نخواهند داشت؟

تغییر مهمی که در این میان رخ می‌دهد این است که در روش سنتی، داده‌های سرشماری و آمارگیریِ نمونه‌ای، تنها با هدف‌ آماری تولید می‌شدند، در حالی که‌ در روش آمارگیری ثبتی، معمولاً هدف اصلی تولید کنندۀ داده‌ها، تولید آمار نیست؛ چرا که تولیدکنندۀ داده‌ها عموماً سازمان‌های دیگر هستند و سازمان‌ها یا مراکز ملی آمار، برای اجرای این آمارگیری، ثبت‌های اداری ایجادشده در سازمان‌های دیگر را به خدمت می‌گیرد.

این فرایند سنگین را به‌نوعی، جایگزینی برای تولید آمار به شیوۀ سنتی در مرکز آمار دانست. این شیوه صرفه جویی معنی داری را در هزینه و زمان برای کشور به ارمغان آورده، کیفیت داده های آماری را از ابعاد مختلف ارتقا می دهد و بهره وری بسیار بالاتری در مقایسه با روش های کلاسیک و سنتی دارد.

ایرنا- در صحبت‌هایتان به صرفه‌جویی‌های انجام‌شده در زمان و هزینه سرشماری بر اساس این شیوه اشاره کردید، آیا پیش‌بینی‌ از میزان صرفه‌جویی‌هایی که در اثر تغییر شیوه جمع‌آوری اطلاعات ایجاد خواهد شد، دارید؟

حسین زاده: اجرای سرشماری عمومی به روش سنتی، نیازمند صرف منابع مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و… است؛ هزینه‌های مستقیم سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵، مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان هزینه داشت که البته اگر هزینه‌های غیرمستقیم مربوط به همکاری دستگاه‌ها در تأمین نیروی انسانی، خودرو، مکان و… را هم به آن بیافزاییم، بسیار بیشتر خواهد شد.

طبق برآوردی که در خصوص انجام سرشماری سنتی سال ۱۴۰۰ به‌ عمل آمده است، پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های اجرای این سرشماری، بالغ بر ۴۲۰ میلیارد تومان باشد که با انجام سرشماری ثبتی مبنا، هزینه‌های زیاد انجام سرشماری خود اظهاری یا سنتی، به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

ایرنا- به‌ نظر می‌رسد فراهم‌آوردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای این پروژه و هماهنگ کردن دستگاه‌های اجرایی کشور برای در اختیار گذاشتن آمار و اطلاعات شان، کار پرهزینه و دشواری است. لطفاً در خصوص پیش‌نیازهای اجرای این پروژه بگویید.

حسین زاده: زیرساخت‌های فنی بسیار زیاد و پیچیده‌ای برای اجرای این طرح مورد نیاز است که باید محقق شود. برای مثال، یکی از این نیازهای فنی، تهیه شناسه‌های لازم برای اتصال ثبت‌ها، ناشناس‌سازی و ایمن‌سازی آنهاست، سرشماری ثبتی، در صورتی محقق خواهد شد که ثبت‌های مختلف از طریق شناسه‌های استاندارد به یکدیگر متصل و اطلاعات افراد در حوزه‌های مختلف (مانند آموزش، فعالیت، زناشویی و مهاجرت) به یکدیگر ملحق شده و اطلاعات سرشماری را شکل دهند.

علاوه بر تدوین این شناسه‌ها که البته تا حدودی انجام شده است‌، باید سازوکارهای لازم برای ایمن‌سازی و گمنام‌سازی آنها هم تهیه شود تا از افشای اطلاعات خصوصی افراد جلوگیری به عمل آید و فرایندهای اطلاع‌رسانی در این زمینه روشن باشد.

در نهایت پس از تشکیل ثبت‌ها و اتصال آنها به یکدیگر، تدوین یک مدل جامع سرشماری ثبتی ضروری است که در آن نحوه همکاری و ارتباط ثبت‌ها با یکدیگر و با اطلاعات و همچنین ارتباط ثبت‌ها و اطلاعات با هریک از سرشماری‌های جمعیت و مسکن (و حتی سرشماری کشاورزی) روشن و تعریف شده باشد.

یکی دیگر از چالش‌های فنی، تهیه الگوریتم‌ها و روش‌هایی برای مقایسه ثبت‌هاست که به مرکز آمار (به عنوان مرجع اصلی اخذ داده‌ها) اجازه دهد تعدادی ثبت فرعی را به‌عنوان «ثبت مقایسه» تعریف و تعیین کند تا در صورت وقوع مغایرت بین ثبت‌های مختلف، بر اساس آنها بتوان بهترین و دقیق‌ترین اطلاع را انتخاب کرد.