پایداری کشاورزی در گرو توسعه زنجیره‌های عرضه و کشاورزی قراردادی

به گزارش روز پنجشنبه وزارت جهاد کشاورزی، « محمد خالدی » با اشاره به اینکه توسعه زنجیره های عرضه و کشاورزی قراردادی از اولویت های اصلی وزیر جهاد کشاورزی است، افزود: این مهم در برنامه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفته تا پایداری بخش کشاورزی را از منظر توسعه و تکمیل زنجیره های عرضه مورد بررسی قرار دهند.

وی اظهارداشت: توسعه زنجیره های عرضه و کشاورزی قراردادی می تواند از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی منجر به توسعه پایدار بخش کشاورزی شود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ابعاد پایداری اقتصادی فی نفسه در ذات توسعه زنجیره ها وجود دارد و به شکل های مختلف از جمله شراکت همه حلقه های زنجیره شامل تامین کنندگان نهاده ها، کشاورزان، فراوری کنندگان، لجستیک و حمل و نقل، عمده فروشان و خرده فروشان و صادرکنندگان در منافع و هزینه ها، و همچنین مدیریت ریسک و مخاطرت، کیفیت محصول و ثبات مالی در طول زنجیره نشان داده می شود.

خالدی گفت: نتیجه این پایداری به صورت کاهش حاشیه بازار (قیمت بالاتر برای تولیدکننده و قیمت پایین تر برای مصرف کننده)، جلوگیری از نوسانات قیمت، انتقال و انتشار تکنولوژی و دانش، افزایش بهره وری و بهبود کیفیت و کمیت برای تولیدکنندگان کشاورزی انعکاس داده می شود که نتیجه نهایی آن منفعت همه فعالین زنجیره عرضه کشاورزی است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: جنبه اجتماعی توسعه زنجیره ارزش و کشاورزی قراردادی به شکل توسعه آموزش و توسعه، ارتقای اقتصاد محلی و روستایی، ارتقای بهداشت و سلامت و شرایط کاری کشاورزان و حتی در شرایط پیشرفته توجه به رفاه حیوانات دیده می شود.

خالدی افزود: در این راستا، یکی از اقدامات خوب وزارت جهاد کشاورزی که از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در حال انجام است، نظام آموزش کسب و کار کشاورزی (نابکا) با هدف ایجاد و توسعه مراکز خدمات توسعه کسب و کار کشاورزی (Business  Development Services=BDSs)  است.

وی اظهار داشت: این مراکز علاوه بر اینکه از الزامات توسعه زنجیره های ارزش هستند، از طریق ارایه و آموزش های لازم به کشاورزان در زمینه نوع بذر مصرفی، استفاده از منابع و تکنولوژی های جدید، عملیات زراعی به پایداری اجتماعی جامعه روستایی و کشاورزی کمک می کنند.

خالدی با اشاره به اینکه در ارتباط با ابعاد محیطی توسعه زنجیره های بخش کشاورزی و تاثیر آن بر پایداری محیطی بخش کشاورزی کمتر سخن گفته شده است، ادامه داد: در صورتی که زنجیره های عرضه به درستی کار نکنند هر کدام از عوامل زنجیره به صورت مستقل و جزیره ای و به صورت انحصاری تنها به فکر منافع اقتصاد خودش است و بدون توجه به پایداری منابع از زمین، خاک، آب، انرژی، سموم و کودهای شیمیایی استفاده می کند و با برنامه و توصیه اخلاقی صرف نمی توان انتظار پایداری در توسعه بخش کشاورزی را داشت.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: اساس رویکرد زنجیره ای مبتنی بر هماهنگی بین حلقه های مختلف است و با توسعه زنجیره ها و کشاورزی قراردادی تولید به سفارش شرکت های پشتیبان یا پیشرو صورت می گیرد و شرکت های پشتیبان از طریق تشویق و الزام کشاورزان به استفاده بهینه از کودها و سموم شیمیایی، نوع بذور مصرفی، نوع سیستم آبیاری، بکارگیری تکنولوژی های متناسب محیط زیست، بازچرخانی فاضلاب ها و پساب ها، نحوه استفاده از خاک و استفاده از روش های حفاظتی و استفاده از نشاء به جای بذر به توسعه بخش کشاورزی کمک می کنند.

خالدی افزود: اخیرا یکی از شرکت هایی که در قالب کشاورزی قراردادی فعالیت می کند با جایگزین کردن نشا به جای بذور گوجه برای تولیدکنندگان تحت قرارداد، مصرف آب را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

وی اظهار داشت: تولید با عملکرد بالا، چنانچه نتواند به فروش برسد، نتیجه ای جز ناپایداری نخواهد داشت. حتی الگوی کشت نیز باید با سفارش توسعه یابد و با دستورالعمل و بخشنامه نمی توان به الگوی کشت مطلوب دست یافت.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: حمایت های مالی در راستای توسعه پایدار به ویژه توسعه پایدار زنجیره ارزش از برنامه های اصلی وزارت جهاد کشاوزی است و تامین مالی زنجیره ارزش، تامین مالی گلخانه ها، پرورش ماهی در دریا، تامین مالی مکانیزاسیون و مدرن سازی کشاورزی، تامین مالی صنایع تبدیلی و تکمیلی و لجستیک بخش کشاورزی در همین راستا قابل ارزیابی است.