دغدغه‌های سرمایه‌گذاران طرح‌های گردشگری در سواحل مازندران

یکی از مهم ترین طرح هایی که در دولت تدبیر و امید بویژه از سال ۱۳۹۵ در دستور کار مسئولان مرتبط قرار گرفت و روند اجرای آن با شتاب بیشتر پیش رفت آزاد سازی حریم ۶۰ متری ساحلی بوده و اجرای این طرح نیز با هدف ایجاد زیرساخت و فرصت سرمایه گذاری برای حوزه گردشگری ساحلی استان مازندران بوده است.

ایجاد بازار چه های ساحلی ، گردشگری دریایی ، ورزش های آبی ، ساخت مراکز اقامتی ، تفریحی ، رفاهی  و حتی پرورش ماهی به شیوه استقرار قفس های دریایی از مهم ترین اهدافی بوده که بنا به گفته برخی از مسئولان دست اندرکار باید پس از اجرای طرح آزاد سازی حریم ۶۰ متری در محدوده ساحلی این استان ایجاد می شد .

اگرچه با پی گیری های به عمل آمده هنوز مسئولان دست اندرکار آمار دقیق و روشنی از ارائه مجوز به تعداد سرمایه گذاران در این حوزه نداده اند اما در عین حال شماری از افراد متقاضی سرمایه گذاری حوزه گردشگری ساحلی در مازندران بویزه غرب این استان نسبت به تعلل در ارائه مجوزها انتقاد دارند.

مشکل طولانی بودن زمان صدور مجوزها

یکی از سرمایه گذاران گردشگری در محدوده ساحلی رامسر در این باره گفت: رعایت تمامی مقررات دستگاه های مرتبط با دریا باید به عنوان یک اصل مورد احترام سرمایه گذاران دراین بخش قرار گیرد اما این به معنای آن نیست که فرد سرمایه گذار سال ها برای دریافت مجوز معطل شود.  

سعید علی قارداشی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: همزمان با استقرار ستاد یکپارچه سازی سواحل در سال ۱۳۹۶ پی گیر اجرای طرح  گردشگری درقالب ساخت اسکله  ، رستوران دریایی و  سازه های دریایی در حریم ۶۰ متری در پسکرانه با پیش بینی اعتباری حدود ۳۵ میلیارد تومان  شدم  و در این طرح انواع بازی های سرگرم کننده و تفریحات دریایی گنجانده شده است.

وی اظهارداشت: طبیعتا رویه کار به این شکل بود که باید برای دریافت مجوز و موافقت اصولی این طرح  ضمن برخورداری از شرائط لازم از اداراتی مانند محیط زیست ، منابع طبیعی ، شیلات ، منابع امور آب و بنادر و دریانوردی استعلام دریافت شود اما متاسفانه در مسیر راه به علت اعمال قوانین سختگیرانه خیلی اذیت شدم.

 این سرمایه گذار با این ادعا که بیشترین وقفه در دریافت مجوزهای لازم به خاطر وقفه در پاسخ استعلام محیط زیست بوده است، گفت که اگرچه نباید به بهانه اجرای چنین طرح هایی به محیط زیست و دریای خزر آسیب وارد کرد  اما برای دریافت پاسخ استعلام  مثبت و یا منفی انتقال و استقرار تصفیه خانه آب و فاضلاب ماه ها منتظر ماندم .

قارداشی افزود : وقتی فرد متقاضی قصد دارد بدون دریافت تسهیلات و حمایت های مالی از دولت ،تمام دارایی اش را  در این بخش هزینه کند ، بلکه بتواند یک فضای کسب و کاری ایجاد نماید تا هم  اقتصاد منطقه پویا و معضل بیکاری و آسیب های اجتماعی رفع شود  نباید مورد بی مهری قرار گیرد بلکه مسئولان ذیربط باید در مقابل او چراغ سبز نشان دهند.

وی اظهارداشت : کدام سرمایه گذار با همه این مشکلات حاضر به سرمایه گذاری در این بخش می شود و برای اجرای این کار تمام املاک خود را  در این شرائط بد اقتصادی که ریسک بزرگی است بفروشد و در این زمینه  که از سوی مسئولان بویژه مسئولان محلی حمایت نمی شود ، هزینه کند.

قارداشی ضمن گلایه از عدم همراهی مسئولان محلی شهرستان رامسر افزود: چنین رفتارهایی باعث شده وقتی نگاهی به سرمایه گذاران در رامسر می شود جز یک سرمایه گذار آن هم مجموعه گردشگری تله کابین ، سرمایه گذار دیگری نتوانسته بدور از هرگونه دغدغه خاطر ، امنیت و پشتگرمی در این منطقه سرمایه گذاری کند.

وی گفت که  متاسفانه هیچ نوع امکانات و تجهیزات گردشگری ساحلی به جز تعدادی از قایق های مستهلک و فرسوده و قلیانسرا  در محدوده ساحلی این  شهر که شهرداری متولی آن است  دیده نمی شود درحالی که اگر فکر اقتصادی و تدبیر درست پشت این قضیه باشد می توان از گوشه گوشه این شهر درآمد کسب کرد.

قارداشی با اظهار تاسف گفت : حدود سه سال فرصت سوزی برای دریافت مجوزها باعث شد که متاسفانه اگر زمانی می توانستم حدود هشت میلیارد تومان برای اجرای طرح گردشگری مدنظر در ساحل هزینه کنم اکنون باید بیش از سه برابر آن هزینه کنم.این سرمایه گذار خاطرنشان کرد با همه این مشکلات و سنگ اندازی ها دستکم  ۱۳۰ کارگر در اجرای این طرح در این منطقه فعالیت دارند هرچند مساله کرونا نیز باعث شده که روند کار تا حدودی مختل شود ولی با این حال درصدد خریداری تجهیزات هستم .   

چراغ سبز مسئولان حلال مشکلات صدور مجوز نیست

ولی  پورولی دیگر سرمایه گذار در شهر سلمانشهر شهرستان عباس آباد گفت : از سال ۱۳۹۳ تاکنون پی گیر  ساخت یک هتل روی آب در ساحل این شهر  هستم منتهی تاکنون به علت اعمال برخی از سلایق و ضوابط سختگیرانه موفق به دریافت مجوز نشده ام .

 پورولی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : برای اجرای این طرح حدود ۲ هزار شغل مستقیم و چهار هزار شغل غیر مستقیم پیش بینی شده هتلی که براساس مطالعات و طراحی نقشه آن به طول حدود ۳۵۰ متر در داخل دریا ساخته می شود و می توان از قطره قطره این آب ثروت تولید کرد نباید این مدت سال ها لنگ دریافت پاسخ استعلام و موافقت اصولی برخی از ادارات مرتبط با دریا شود.

به گفته این سرمایه گذار ، در گذشته استانداران وقت حضوری از محدوده ساحلی این شهر بازدید و طرح مدنظر نیز به آن ها نشان داده شد و حتی در اجرای این طرح از خود چراغ سبز نشان دادند و برای حمایت اعلام آمادگی کردند منتهی تا این لحظه با اینکه وعده داده اند به زودی مجوز دریافت می کنید ولی هنوز خبری نشده است.

پور ولی افزود : با اینکه مسئولان منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه همراهی لازم را برای شتاب بخشی در روند اجرای این طرح داشته اند منتهی اکنون نسبت به اعتراضی که بابت تعیین نرخ کارشناسی دادگستری حق انتفاع داشته اند این مساله نیز به شکلی وقفه در فرایند اجرای مجوز این طرح ایجاد کرده است که امیدوارم به زودی حل شود.

اجرا نشدن کامل طرح پنجره واحد

رئیس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری رامسر نیز گفت: اجرای طرح پنجره واحد برای سرمایه گذاری در حوزه ساحلی در مازندران جزو طرح های تسهیل کننده در روند رسیدگی به خواسته های سرمایه گذاران متقاضی در این حوزه بوده منتهی به نظر می رسد این طرح به درستی اجرا نشد و ابتر باقی ماند.

طرح پنجره واحد سرمایه گذاری یکی از طرح های مهم برای کاهش بروکراسی اداری و جلوگیری از هدر رفت وقت وسرمایه سرمایه گذار بخش خصوصی است که در دولت تدبیر و اغاز و در ابتدا این طرح در سال ۱۳۹۷ در استان مازندران به عنوان پایلوت کلید خورد و قرار بود مازندران با همکاری دستگاه های ملی طراح این پروژه باشند و با اولویت میراث فرهنگی و گردشگری به آن پرداخته شود.

نادر سحرخیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : قوانین و ضوابط حاکم در فرآیند صدور مجوز ها سختگیرانه است و چنین فرآیندی نه تنها کمکی نمی کند بلکه باعث سلب انگیزه و فرار سرمایه گذاران می شود به طوری که این وضعیت سرمایه گذاران را از نظر مالی دچار مشکل می کند.

وی که سابقه مدیریت در اداره میراث فرهنگی تنکابن و عباس آباد را داشت ٰ، اظهارداشت : با بررسی به عمل آمده پی برده شده در محدوده ساحلی این شهرستان ها جز ساخت وسازهای غیرمجاز هیچ نوع طرح گردشگری که عایداتی برای مردم این منطقه به همراه داشته باشد ، وجود ندارد.

رئیس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری رامسر گفت: سال گذشته با پی گیری استاندار مازندران حدود ۱۳۴ نقطه در محدوده ساحلی این استان برای ساخت اسکله مکانیابی شده که در نهایت سازمان بنادر و دریانوردی با ساخت حدود ۴۳ اسکله موافقت کرده و قرار است تعدادی از اسکله ها در شهرستان های غربی این استان از جمله عباس آباد و تنکابن و رامسر نیز ساخته شود ولی تا زمانی که در پسکرانه محدوده ساحلی امکانات و تجهیزات به روز و استاندارد گردشگری وجود نداشته باشد بنابراین این طرح نیز خود به خود تاثیری ندارد.

سحرخیز افزود : دراین حوزه شهرداری ها باید پای کار بیایند و بستر و زیرساخت های لازم برای مهیاسازی سرمایه گذاران فراهم نمایند تا در پی آن بتوان به شکل اساسی برای اجرای طرح های گردشگری گام های مثبت برداشت.

آزادسازی ساحل فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر نیز در این باره گفت : استفاده از محدوده ساحلی و پسکرانه آن به دنبال آزاد سازی حریم ساحلی فرصتی برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری است و ازسال ۱۳۹۵ اقدامات خوبی برای آزاد سازی حریم ساحلی در این منطقه انجام گرفت.

بهروز بائی لاشکی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : از طول حدود ۱۳۷ کیلومتر محدوده ساحلی این منطقه حریم ۶۰ متری حدود ۱۰۵ کیلومتر آن یا به عبارتی بیش از ۸۰۰ هکتار آن آزاد شده است و  بقیه هم بنا به تاکید استاندار مازندران به جزء آن مناطقی که در اختیار ارگان های امنیتی قرار دارد باید بزودی آزاد و در اختیار مردم قرار گیرد.

وی اظهارداشت: طبق قانون سرمایه گذاری که قصد دارد در محدوده ساحلی به جزء حریم ۶۰ متری آزاد شده سرمایه گذاری کند باید در ابتدا در سامانه صدور مجوز تاسیسات دریایی سازمان بنادر و دریانوردی نام نویسی کند و در ادامه اسناد و مدارک او در کارگروه ستاد یکپارچه سازی سواحل استان که متشکل از کارشناسانی مانند محیط زیست ، شیلات ، منابع طبیعی و آبخیزداری ، منابع امور آب منطقه گردشگری ، بندر و دریانوردی است مورد بررسی و ارزیایی قرار می گیرد.

به گفته این مقام مسئول ، اراضی ملی که در اختیار این سرمایه گذار قرار می گیرد متعلق به دولت بوده ضمن آنکه خود سرمایه گذار نیز باید از شرائط لازم یعنی مالکیت زمین به اندازه مورد نیاز در پسکرانه و راه دسترسی داشته باشد 

بائی لاشکی افزود : برابر ضوابط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باید براساس قرار منعقده با سرمایه گذار به صورت سالانه مبالغی در قالب حق الارض از سرمایه گذار دریافت و به خزانه دولت بپردازد و نمی تواند از این موضوع چشم پوشی کند و تاکنون با سرمایه گذاران زیادی  در حوزه آبزی پروری و ساخت هتل ومتل در این حوزه قرار منعقد شده و مشکلی در این حوزه وجود ندارد.

وی ، اعمال رفتارهای سلیقه ای و موازی کاری برخی از ادارات را عاملی مشکل زا در سردرگمی افراد متقاضی سرمایه گذاری در محدوده ساحلی این منطقه معرفی  کرد و گفت که برابر قانون در حوزه روستایی بخشداران و شهری شهرداران نقش اساسی در این حوزه ایفا می کنند به نظر می رسد این عزم و اراده برای جذب سرمایه گذاران وجود ندارد.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر گفت که اگرچه در حوزه آزاد سازی حریم ۶۰ متری ساحلی اقدامات خوبی در این دولت انجام گرفته و حتی برای تثبیت مالکیت این اراضی ساحلی اعتبارات قابل توجهی اختصاص داده شد منتهی باید مسئولان از این ظرفیت که به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری است عزم و اراده جدی تری داشته باشند.   

پاسخ دو ماهه محیط زیست به استعلام ها

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران نیز گفت : سال گذشته از مجموع حدود ۲ هزار و ۵۹۷ نامه استعلام زیست محیطی برای استقرار صنایع و واحدهای خدماتی به حدود ۹۰ درصد این نامه ها پاسخ مثبت داده شد.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : از سرمایه گذاری که به توسعه پایدار بیندیشد و نگاه او در حوزه سرمایه گذاری تک بعدی نباشد مورد حمایت این نهاد قرار می گیرد و از همه مهم تر قوانین محیط زیست هم هیچ مشکلی نداشته ولی فرآیند صدور مجوزها باید تا حدودی کوتاه تر شود.

وی اظهارداشت: اکنون به گونه ای شده که این نهاد نیز مانند گردشگری در کوتاه ترین مدت زمان یعنی حدود ۲ ماه به نامه های استعلامی پاسخ می دهد به عنوان نمونه می توان صدور گواهی تائیدیه زیست محیطی برای ساخت ۴۳ اسکله دریایی در مناطقی از محدوده ساحلی اشاره کرد.

به گفته این مقام مسئول ، اگر به برخی از نامه های استعلامی ارزیابی زیست محیطی با تعلل پاسخ داده می شود که بستگی به نوع طرح سرمایه گذار دارد به عنوان مثال وقتی سرمایه گذار در طرح مدنظر قصد دارد اراضی دریا را استحصال کند طبیعتا چنین وضعیتی تبعات فراوانی برای محیط زیست به همراه دارد  که باید در تهران مورد بررسی قرار گیرد.

تلاش خبرنگار ایرنا برای گفت وگو با مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به موضوع گزارش تا این لحظه بی نتیجه ماند.