چرا آموزش عالی قادر به حل مسئله در جامعه نیست؟ (بخش دوم)

هرچند دستاورد آموزش عالی در ایران با توجه به سابقه اندک در قیاس با سایر دانشگاه‌های جهان- که بعضاً قدمتی نزدیک به ۵قرن دارند- قابل توجه است، اما این میزان از پیشرفت در مدت زمان اندک وقتی معنا خواهد داشت که بتواند در پیوندی نزدیک با بخش‌های مختلف جامعه اثرات مطلوبی را به نمایش بگذارد.

نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه دستاوردها، چالش‌ها، بحران‌ها و پیشران‌های آموزش عالی نشان می‌دهد که از پتانسیل و ظرفیت وجودی این سرمایه مهم در کشور استفاده بهینه صورت نگرفته است. دانشگاه‌های کشور مطابق با نیاز جامعه محلی تشکیل نشده و اگر هم دانشگاهی با این عنوان تاسیس شده باشد، در این زمینه حتی نیازهای جامعه محلی هم بنابر دستاوردهای دانشگاهی مرتفع نشده است.

به عنوان مثال با وجود دانشکده مهندسی علوم آب با رشته‌هایی نظیر «مهندسی محیط زیست»، «سازه‌های آبی»، «هیدرولوژی و منابع آب» و «آبیاری و زهکشی» در دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده «علوم دریایی و اقیانوسی» در دانشگاه «مازندران»، و تعداد قابل توجه فارغ‌التحصیلان در سال، هر دو این استان‌ها از مسئله آلودگی آب و تخریب منابع آبی رنج می‌برند.  

به‌طور کل می‌توان گفت دانشگاه‌های کشور علیرغم پیشرفت‌های کمی و کیفی، همچنان از وجود موانعی رنج می‌برند که تلاش این نهاد علمی و آموزشی کشور را ناکام می‌گذارد. پرداختن به مواردی از این دست خالی از لطف نخواهد بود.

عدم ابتنای آموزش عالی به آمایش سرزمین

آمایش آموزش عالی درواقع شامل اقدامات ساماندهی و نظام بخشی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با رویکرد سرزمینی در سطوح منطقه‌ای و ملی است که با تکیه بر قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و محدودیت‌های منطقه‌ای صورت می‌گیرد. اما آن‌چه در عمل رخ داده وجود رابطه ضعیف دانشگاه و محیط پیرامونی است. راه‌اندازی رشته‌های تحصیلی و پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی بدون توجه به ظرفیت‌های استانی و ملی از جمله مواردی است که دانشگاه را در موفقیت ماموریت‌های منطقه‌ای و ملی ناکام گذاشته است.

به عنوان مثال و به گواه آمار موسسه پژوهش و برنامه‌ریری آموزش عالی در ایران، و بر اساس توزیع دانشگاه ها، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی در سطح کشور، بیش از ۴۰ درصد دانشگاه‌های کشور دارای رشته کشاورزی هستند؛ این درحالیست که در بسیاری از استان‌ها که این رشته دانشگاهی را دارند، عمده مشاغل در بخش خدمات و صنعت قرار دارند. مضاف بر این حتی محل ساختمان بسیاری از دانشگاه‌های کشاورزی هم در مرکز نواحی کشاورزی قرار نگرفته و یا در داخل شهر و بدون دسترسی به نواحی کشاورزی هستند. وجود چنین مواردی قطعاً دانشگاه را از ماموریت اصلی خود بازداشته و نسبت به مسائل جامعه پیرامون بی اعتنا می‌کند.

بنا بر نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حوزه مسائل و مشکلات آموزش عالی ایران، حتی در بسیاری از مناطق مانند استان‌های آذربایجان شرقی، مازندران، گیلان، البرز، خراسان رضوی و اصفهان که پتانسیل مناسبی برای توسعه بخش کشاورزی را داشته و دانشگاه‌های معتبری هم در این حوزه دانشجو و نیروی کار را تربیت می‌کند، تنها ۴/۵ درصد از افراد تحصیل‌کرده در حوزه کشاورزی جذب این بخش شده‌ و بیش از ۶/۹۴ درصد افراد در حوزه‌های صنعت و خدمات مشغول به کار هستند.

نتایج به دست آمده از همان گزارش نشان می‌دهد که استان‌های مزبور با اقتصاد کشاورزی، ۸۵۴ مرکز آموزش عالی و نزدیک به ۵/۳۱درصد از کل موسسات و بیش از ۶/۳۲درصد از دانشجویان را در خود جای داده‌اند، اما تنها ۶درصد  در گروه کشاورزی و بیش از ۵۴ درصد در گروه‌های آموزشی علوم انسانی، پزشکی و هنر مشغول به تحصیل هستند. این آمار بدین معناست که در توسعه و تقویت نیروی انسانی متخصص بخش کشاورزی، دانشگاه‌های مستقر در این مناطق نقش کمرنگ و ضعیفی داشته و کمتر با توجه به نیاز مناطق در جذب و پرورش نیروی انسانی اقدام کرده‌اند.

تعدد مراکز تصمیم‌گیری و خلط وظایف   

بررسی نهادها و ساختارهای سیاست‌گذاری آموزش عالی کشور نشان می‌دهد که این نهاد علمی و آموزشی با منظومه‌ای از نهادها و دستگاه‌هایی روبروست که مشکلات این مجموعه را هم دو چندان می‌کند. به عنوان مثال در زمینه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه آموزش عالی علاوه بر مسئولیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیئت وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد دانشگاهی، بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این حوزه اثر گذارند. این تعداد از نهادهای تصمیم‌گیرنده موجب می‌شود تا به گفته «صفر بیک‌زاده» محقق طرح «تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم‌ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری» علاوه بر تعدد اسناد بالادستی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، از میزان مسئولیت آن‌ها کاسته شده و عدم پاسخگویی این نهادها در قبال سیاست‌ها و تصمیمات خود را نیز در پی داشته باشد.

مصداق قابل توجه این امر در حوزه ناهماهنگی بین ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه آزمون مهارت زبان فارسی«آمفا» برای غیر فارسی زبانان و تصویب آزمون دیگری به نام «سامفا»، به خوبی قابل مشاهده است. نمونه دیگر هم در زمینه موازی‌کاری بین نهادها در حوزه آموزش تحقیقات و فناوری است. به عنوان مثال و بر اساس نتایج تحقیقات «قنبری» و «جلالی» در زمینه «آسیب‌شناسی مراجع تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار حوزه آموزش عالی»، معاونت علمی و فناوری با وزارت عتف و شورای عتف در ۲۰ مورد از وظایف و اختیارات با یکدیگر هم‌پوشانی دارند.

بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موارد متعددی در این خصوص اثرگذارند که مهم‌ترین آن‌ها ضعف نهادی و ساختاری در سیاست‌گذاری، عدم ثبات مدیریتی و سیاسی، نبود نگاه بلند مدت در نظام سیاست‌گذاری آموزش عالی و نداشتن متولی مشخص در این حوزه است.

تخصیص ناکارآمد بودجه

معمولاً تامین منابع مالی در موسسات آموزش عالی از طریق بودجه دولتی، شهریه، فروش خدمات آموزشی و پژوهشی، کمک‌های مردمی، سرمایه‌گذاری و … است. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس،۸۰درصد بودجه نهادهای آموزش عالی در ایران از طریق دولت و مابقی از طریق دریافت شهریه از دانشجو تأمین می‌شود. چنین سیاستی موجب آسیب‌های جدی به بخش آموزش عالی می‌شود که بسیار هم قابل تامل است.

به عنوان مثال در برخی از نظام‌های آموزشی دنیا مانند انگلستان، تنها ۲۶درصد از منابع مالی آموزش عالی از طریق دولت فراهم شده و بخش قابل توجهی از طریق پروژه‌های تحقیقاتی و سپس شهریه  از دانشجو تامین می‌شود. تراز مالی دانشگاه یو.اسی.ال لندن در سال ۲۰۱۶ هم نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد بودجه این دانشگاه از طریق انجام پروژه‌های تحقیقاتی است. چنین اقداماتی از چند جهت قابل بررسی است.

نخست این‌که استقلال نظام آموزش عالی به میزان زیادی حفظ شده است. بنابراین در شرایط بحران اقتصادی- مانند شرایط تحریمی حاضر در ایران- از کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی نیز کاسته نخواهد شد. بی‌تردید در زمان بحران اقتصادی، کاهش بودجه‌ نهاد آموزشی امری غیرقابل اجتناب است. در چنین شرایطی ظهور مسائل روزمره و پیش پا افتاده نظیر حقوق اعضای هیئت علمی و کارمندان و هزینه‌های تعمیر و نگهداری ساختمان و … نیز بدیهی خواهد بود که دانشگاه را از رسالت اصلی خود باز می‌دارد.

نکته دوم این‌که استقلال دانشگاه می‌تواند موجب تقویت روحیه انتقادی دانشگاهیان شده و بسیاری از موانع و مشکلات جامعه را از دریچه علمی و با شفافیت کامل نشان دهد. انجام چنین کاری به درستی بازگو کننده رسالت اصلی دانشگاه است که در پرتو استقلال دانشگاه میسر خواهد شد.