پایان خواب رویایی ساحل‌خواران در غرب مازندران

 قانون جامع حدنگار (کاداستر) به منظور پیشگیری از پدیده زمین خواری و تعرض به اراضی ملی از سال ۱۳۹۳در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از ابلاغ از سال ۱۳۹۴ در سراسر کشور از جمله استان مازندران اجرا شد.

حدنگاری به مجموعه فعالیت هایی  گفته می شود که در برگیرنده اقداماتی از جمله تهیه نقشه با استفاده از عکس ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکس ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن تمامی اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن است

طبق آخرین آمار، از گستره حدود ۸۵۲ هکتار از محدوده حریم ساحلی متعلق به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران ، بیش از ۱۰۰ هکتار آن در سال های گذشته توسط اشخاص حقوقی و حقیقی مورد دخل و تصرف قرار گرفت که با شکل گیری دولت تدبیر وامید این میزان اراضی از چنگال ساحل خواران باز پس گرفته شد .

کارشناسان نیز معتقدند  در پی  آزاد سازی حریم ۶۰ متری ساحلی زمینه برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی با هدف اجرای طرح های مناسب در حوزه گردشگری مانند ایجاد بازارچه های ساحلی ، گردشگری دریایی ، ورزش های آبی ، ساخت مراکز اقامتی ، تفریحی ، رفاهی و حتی پرورش ماهی در قفس های دریایی فراهم می شود.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر در این باره گفت که امسال قانون جامع حدنگاری (کاداستر) اراضی ملی و دولتی در گستره ای به حدود ۸۲۲ هکتار به طول حدود ۱۳۷ کیلومتر در طول محدوده ساحلی حریم ۶۰ متری غرب مازندران به طور کامل اجرا شده به طوری که در فرآیند اجرای آن تاکنون آمار پرونده های با موضوع زمین خواری ساحلی در این نهاد به صفر رسیده است. 

بهروز بائی لاشکی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : از زمان اجرای این قانون تاکنون هیچگونه دست اندازی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به اراضی ملی در حریم ۶۰ متری دریا نشده  نکته جالب تر آنکه این اقدام دولت سبب شده تا پیشگیری از دخل و تصرف به اراضی ساحلی به یک فرهنگ تبدیل شود و مردم  نیز همکاری خوبی با این اداره کل داشته باشند .

وی اظهارداشت : از گستره حدود ۸۵۲ هکتار از محدوده حریم ساحلی متعلق به این اداره کل بیش از ۹۰ درصد آن آزاد سازی شده و حدود ۱۰ درصد باقی مانده که بیشتر در انحصار اشخاص حقوقی قرار دارد و برابر قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز تاکید وزیر کشور این میزان اراضی و مستحدثات ایجاد شده در آن باید به زودی رفع تصرف و به بیت المال برگردد.

این مقام مسئول ، جلوگیری از تجاوز و تعرض به عرصه های با ارزش ساحلی ، قطعیت قانونی و تثبیت مالکیت دولت ، احترام به حقوق متقابل دولت و مردم و افزایش روند به پاسخگویی استعلامات را از مزیت های اجرای کامل این قانون در این منطقه معرف کرد.  

بائی لاشکی ، دستیابی به سیاست های کلی نظام ، تحقق اهداف نظام و سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ توسعه منابع طبیعی برای دسترسی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی و همچنین مدیریت آب و خاک کشور را از دیگر مزیت ها و اهداف اجرای این قانون برشمرد.    

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این قانون در پی همکاری با اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران ، سند تک برگی نیز برای بخشی از این اراضی در حریم ۶۰ متری دریا صادر و بخش دیگر نیز تا پایان امسال انجام خواهد گرفت. 

حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر با ۳۱۳ هزار هکتار جنگل و ۱۹۷ هزار هکتار مرتع از رامسر تا رُویان را پوشش می‌دهد.